الخروج على الحاكم و أقوال العلماء

[size=25]المــعـــــــــــــــــــــــلـــوم

من واجـــــــب العـــــــــلاقة بيـــــــن

الحــــاكــــــــــم و الـمـحـــــــــــكــــــوم

تـــــــــألــيــــــــــــــــــف

سماحة الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

إعــــــــــــــــــــــــــــــداد

أبي عبد الله بن إبراهيم آل بلطيح الوايلي

المقدّمة

******

الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. و بعد :

فهذه مجموعة من الأسئلة طرحت على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – حفظه الله – المفتي العام بالمملكة العربية السعودية .

و لنا مزيد من الشرف في جمعها و تدوينها ثم نشرها رجاء أن ينفع بها الله قارئها و سامعها و أن يجزي الله من قام و تكفل بطبعها خير الثواب و الجزاء ، و كان ختام هذه الأسئلة نتفاً من كلام سلف الأمة و مصلحيها حول هذا ، و المؤمن الحق أن يكون ضالته الكتاب و السنّة الصحيحة ، فإن كان حلالاً عمل به و إن خالف قول فلان من الناس ، و إن كان حراماً تركه و إن خالف قول فلان من الناس كائناً من كان .

و لله در الشاعر حين قال :

دَعُوا كلَّ قول ٍ عند قول محمد ٍ *** فما آمنٌ في دينه كمخاطر ِ

و مثله قول أبي بكر بن داود حين قال :

و دَعْ عنك آراء الرجال و قولَهم *** فقولُ رسول الله أزكى و أشرحُ

نسأل الله أن يجزي علماءنا خير الجزاء و أن ينفع بهذا الجهد و الله أعلم و صلى الله و بارك على محمد و آله و صحبه و سلم .

*******

سؤال (1) :
سماحة الشيخ هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي و الكبائر موجب للخروج عليهم و محاولة التغيير و إن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد ، و الأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة فما رأي سماحتكم ؟
الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على رسول الله و على آله و أصحابه و من اهتدى بهداه . أما بعد :

فقد قال الله عز و جل :

" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلاً "

/ سورة النساء ، الآية : 59 /

فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر و هم الأمراء و العلماء ، و قد جاءت السنّة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم تبين أن هذه الطاعة لازمة و هي فريضة في المعروف .

و النصوص من السنّة تبين المعنى ، و تفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف ، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي ، فإذا أمروا بالمعصية فلا يُطاعون في المعصية لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها لقوله صلى الله عليه و سلم :

" ألا مَنْ وَلِيَ عليه وال ٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله و لا ينزعنَّ يداً من طاعة "

/ أخرجه مسلم ( 1855 ) ، و أحمد : ( 6/24 ، 28 ) ، و غيرهم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه . و أوله : " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ..... " . /

" و من خرج من الطاعة و فارق الجماعة فمات ، مات ميتة جاهلية "

/ أخرجه مسلم : ( 1848 ) ، و أحمد : ( 2/296 ) ، و غيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . /

و قال صلى الله عليه و سلم :

" على المرء السمع و الطاعة فيما أحب و كره ، إلا أن يُؤمَر بمعصية ، فإن أُمِرَ بمعصية فلا سمع و لا طاعة " .

/ أخرجه مسلم : ( 1839 ) ، و النسائي : ( 7/160 ) ، و غيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه . /

و سأله الصحابي – لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم و تنكرون – قالوا :

" فما تأمرنا ؟ "

قال : " أدُّوا إليهم حقَّهم و سلوا الله حقّكم "

/ متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه /

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه :

" بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع و الطاعة في منشطنا و مكرهنا و عسرنا و يسرنا و أثرة علينا و أن لا ننازع الأمر أهله " ، و قال :

" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان "

بواحاً : أي ظاهراً مكشوفاً .

/ أخرجه مسلم : ( 1709 ) ، و النسائي : ( 2/180 ) ، و ابن أبي عاصم و غيره . /

فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور و لا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، و ما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يُسَبِّبُ فساداً كبيراً و شراً عظيماً فيختل به الأمن ، و تضيع الحقوق و لا يتيسر ردع الظالم و لا نصر المظلوم ، و تختل السبل و لا تأمن ، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم و شر كثير ، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة ، و القاعدة الشرعية المجمع عليها ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) و أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً و عندها قدرة تزيله بها و تضع إماماً صالحاً طيّباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين و شر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير و اختلال الأمن و ظلم الناس ، و اغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم ، فهذا لا يجوز بل يجب الصبر و السمع و الطاعة في المعروف و مناصحة ولاة الأمور و الدعوة لهم بالخير ، و الاجتهاد في تخفيف الشر و تقليله و تكثير الخير ، هذا هو الطريق السويّ الذي يجب أن يسلك ، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ، و لأن في ذلك حفظ الأمن و سلامة المسلمين من شر أكثر ، نسأل الله التوفيق و الهداية للجميع .

***

سؤال (2) :
سماحة الوالد : نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول السنّة و الجماعة و لكن هناك " للأسف " من أبناء أهل السنّة و الجماعة من يرى هذا فكراً انهزامياً و فيه شيء من التخاذل و قد قيل هذا الكلام ... لذلك يَدْعُون الشباب إلى تبنّي العنف في التغيير ؟

جواب :
هذا غلط من قائِلِهِ و قلّة فهم ؛ لأنهم ما فهموا السنّة و لا عرفوها كما ينبغي ، و إنما تحملهم الحماسة و الغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا في ما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج و المعتزلة ، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق ، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفَّروا المسلمين بالمعاصي ، أو خلَّدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة .
فالخوارج كفَّروا بالمعاصي و خلَّدوا العصاة في النار ، و المعتزلة وافقوهم في العاقبة و أنهم في النار مخلدون فيها و لكن قالوا : إنهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين ، و كله ضلال ، و الذي عليه أهل السنّة هو الحق أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلّها .
فإذا زنا لا يكفر ، و إذا سرق لا يكفر ، و إذا شرب الخمر لا يكفر ، و لكن يكون عاصياً ضعيف الإيمان فاسقاً تُقام عليه الحدود و لا يكفر بذلك إلا إذا استحلّ المعصية و قال إنها حلال ، و ما قاله الخوارج في هذا باطل ، و تكفيرهم للناس باطل ، و لهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه و سلم :

" إنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه "

/ بعض حديث أخرجه البخاري و مسلم و غيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه مع اختلاف في لفظه /

فهم يقاتلون أهل الإسلام و يَدَعُون أهل الأوثان ! هذه حال الخوارج بسبب غلوّهم و جهلهم و ضلالهم ، فلا يليق بالشباب و لا غير الشباب أن يقلّدوا الخوارج و المعتزلة ، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنّة و الجماعة على مقتضى الأدلّة الشرعية فيقفون مع النصوص كما جاءت ، و ليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص ٍ وقعت منه ، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة و المشافهة ، بالطرق الطيبة الحكيمة ، بالجدال بالتي هي أحسن حتى ينجحوا و حتى يقلّ الشر أو يزول و يكثر الخير . هكذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و الله عز و جل يقول :

" فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك "

/ سورة آل عمران ، الآية : 159 /

فالواجب على الغيور لله و على دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع و أن يُناصِحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب و الحكمة و الأسلوب الحسن حتى يكثر الخير و يقلّ الشر ، و حتى يكثر الدعاة إلى الله و حتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن لا بالعنف و الشدّة ، و يناصحوا من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة مع الدعاء لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم و يوفقهم و يعينهم على الخير و أن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلوها و على إقامة الحق بالأسلوب الحسن بالتي هي أحسن ، و هكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم و يعظهم و يذكّرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن لا بالعنف و الشدة و بهذا يهدي الله ولاة الأمور للخير و الاستقامة عليه و تكون العاقبة حميدة للجميع .

*****
** يتبع **

[/size]

سؤال (3) :
لو افترضنا أن هناك خروجاً شرعياً لدى جماعة أو جماعات ، هل هذا يبرّر القتل من أعوان هذا الحاكم و كل من يعمل في حكومته مثل الشرطة و الأمن و غيرهم ؟
جواب :
سبق أن أخبرتك أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين :
أحدهما : وجود كفر ٍ بواح ٍ عندهم من الله فيه برهان .
و الشرط الثاني : القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر ، و بدون ذلك لا يجوز .

******

سؤال (4) :
يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين من الشرع ، و لذلك البعض يستحلّ قتلهم و سلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون ؟
جواب :
لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمناً و لا قتل العصاة و لا التعدّي عليهم بل يحالون للحكم الشرعي . هذه مسائل يُحكم فيها بالحكم الشرعي .

********

سؤال (5) :
و إذا ما وجدت محاكم شرعية ؟
جواب :
إذا لم توجد محاكم شرعية فالنصيحة فقط ، النصيحة لولاة الأمور و توجيههم للخير و التعاون معهم حتى يحكّموا شرع الله ، أما الآمر و الناهي يمد يده أو يقتل أو يضرب فلا يجوز ، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتى يحكّموا شرع الله في عباد الله . و إلا فواجبه النصح و واجبه التوجيه إلى الخير و واجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن هذا هو واجبه ، قال تعالى :

" فاتقوا الله ما استطعتم "

/ سورة التغابن ، الآية : 16 /

و لأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر و فساد أعظم بلا شك و لا ريب لكل من سبر هذه الأمور و عرفها .

*******

سؤال ( 6) :
هل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و بالذات التغيير باليد حق للجميع أم أنه حق مشروط لولي الأمر أو من يعيِّنه ولي الأمر ؟
جواب :
التغيير للجميع ، و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول :

" مَنْ رأى منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان "

/ رواه مسلم : (49) ، و أحمد : ( 3/10 ، 20 ، 49 ، 50 ) ، و أهل السنن /
لكن التغيير باليد لا بد أن يكون عن قدرة لا يترتب عليه فساد أكبر و شر أكثر ، فلْيُغيّر باليد في بيته : على أولاده على زوجته على خدمه ، أو موظف في الهيئة المختصة معطاة له صلاحيات ، يغيّر بيده ، و إلا فلا يغيّر شيئاً بيده ليس له فيه صلاحيّة ، لأنه إذا غيّر بيده يترتب ما هو أكثر شراً و يترتب بلاء كثير و شر عظيم بينه و بين الناس و بينه و بين الدولة . و لكن يغير باللسان كأن يقول :
(اتق الله يا فلان هذا لا يجوز) ، ( هذا حرام عليك ) ، (هذا واجب عليك ).
يبين له بالأدلة الشرعية باللسان ، أما باليد فيكون في محلّ الاستطاعة في بيته ، فيمن تحت يده ، فيمن أُذِنَ له من جهة السلطان أن يأمر بالمعروف كالهيئات التي يأمرها السلطان و يعطيها الصلاحيات يُغيّرون بقدر الصلاحيات التي أُعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لا يزيدون عليه .

**********
سؤال (7) :
هناك من يرى – حفظك الله – أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها وليّ الأمر كالمرور و الجمارك و الجوازات .... الخ ، باعتبار أنها ليست على أساس شرعي فما قولكم ؟
جواب :
هذا باطل و منكر ، و قد تقدّم أنه لا يجوز الخروج و لا التغيير باليد ، بل يجب السمع و الطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر ، بل نظّمها ولي الأمر لمصالح المسلمين ، يجب الخضوع لذلك و السمع و الطاعة في ذلك ، لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين ، و أما الشيء الذي هو منكر ، كضريبة يرون أنها غير جائزة ، هذه يراجع فيها ولي الأمر بالنصيحة بالدعوة إلى الله و بالتوجيه إلى الخير لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة و لا برهان ... لا ! لا بد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه و إلا فحسبه النصيحة و التوجيه ، إلا فيمن هو تحت يده من أولاد و زوجات و نحو ذلك ممن له السلطة عليهم .

******************

سؤال ( :
هل من مقتضى البيعة - حفظك الله - الدعاء لولي الأمر ؟
جواب :
من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر و من النصح : الدعاء له بالتوفيق و الهداية و صلاح النية و العمل و صلاح البطانة ، لأن من أسباب صلاح الوالي و من أسباب توفيق الله له أن يكون له وزيرُ صدق ٍ يعينه على الخير ، و يذكّره إذا نسي ، و يعينه إذا ذكر ، هذه من أسباب توفيق الله له . فالواجب على الرعية و على أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح و إماتة الشر و القضاء عليه . و إقامة الخير بالكلام الطيب و الأسلوب الحسن و التوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر ، و كل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز ، لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية و درء المفاسد ، فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير و يترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته و ما هو أنكر منه لا يجوز له .

*********

سؤال (9) :
و من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر ؟
جواب :
هذا من جهله ، و عدم بصيرته ، الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات و من أفضل الطاعات و من النصيحة لله و لعباده ، و النبي صلى الله عليه و سلم لما قيل له أن دوساً عصت قال :

" اللهم اهد دوساً و أتِ بهم ، اللهم اهد دوساً و أتِ بهم "

/ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه /

و دوس : قبيلة الطفيل بن عمرو و أبي هريرة رضي الله عنهم و هم بنو دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، و الأزد من قحطان ، و بلاد دوس تقع الآن في جنوب المملكة العربية السعودية (إمارة منطقة عسير ) .

يدعو للناس بالخير و السلطان أولى من يُدعى له ، لأن صلاحه صلاح للأمة فالدعاء له من أهم الدعاء ، و من أهم النصح أن يُوَفّق للحق و أن يُعان عليه ، و أن يُصلح الله له البطانة و أن يكفيه الله شر نفسه و شر جلساء السوء ، فالدعاء له بأسباب التوفيق و الهداية و بصلاح القلب و العمل من أهم المهمات و من أفضل القربات .

***********

سؤال (10) :
هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر ؟ و ما منهج السلف في نصح الولاة ؟
جواب :
ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة و ذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى و عدم السمع و الطاعة في المعروف و يفضي إلى الخوض الذي يضر و لا ينفع ، و لكنّ الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم و بين السلطان و الكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجّه إلى الخير . و إنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فيُنكَر الزنا و ينكر الخمر و ينكر الربا من دون ذكر من فعله و يكفي إنكار المعاصي و التحذير منها من غير أن يذكر فلاناً يفعلها لا حاكم و لا غير حاكم .
لما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تكلّم عثمان ؟ فقال :

" إنكم ترون أني لا أكلّمه إلا أُسْمِعكم ؟ إني لأكلمه فيما بيني و بينه دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه " .

/ أخرج القصة الشيخان ، و أحمد : ( 5/206 ) و غيرهم ، من حديث : " يجاءُ بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النار ... " بألفاظ ، عن أسامة بن زيد /

و لما فتحوا / أي : الخوارج / الشر في زمان عثمان رضي الله عنه و أنكروا على عثمان جهرة تمّت الفتنة و القتال و الفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي و معاوية ، و قُتِلَ عثمان بأسباب ذلك ، و قُتِلَ جمعٌ كثير من الصحابة و غيرهم بأسباب الإنكار العلني ، و ذِكْر العيوب علناً حتى أبغضَ الناسُ وليّ أمرهم و قتلوه ، نسأل الله العافية .
انتهى كلام الشيخ حفظه الله .
و بعد هذا نذكرك – رعاك الله – بحديث عياض بن غُنْم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

" من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِهِ علانية و لكن يأخذ بيده و يخلو به فإن قبل منه فذاك ، و إلا كان قد أدى الذي عليه "

/ رواه أحمد : ( 3/403 ) ، و ابن أبي عاصم : ( 2/521 ) بإسناد صحيح /

*****
** يتبع **

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

*************************

و قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في " منهاج السنّة النبوية " :
( إن الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق و الجاهل : هل يُطاع فيما يأمر به من طاعة الله ، و ينفَّذ حكمه و قسمه إذا وافق العدل ؟ أو لا يطاع في شيء و لا ينفّذ شيء من حكمه و قسمه ؟ أو يفرق في ذلك بين الإمام الأعظم و بين القاضي و نحوه من الفروع ؟
على ثلاثة أقوال ، أضعفها عند أهل السنّة هو " رد جميع أمره و حكمه و قسمه " و أصحّها عند أهل الحديث و أئمة الفقهاء هو القول الأول و هو " أن يطاع في طاعة الله مطلقاً و ينفّذ حكمه و قسمه إذا كان فعله عدلاً مطلقاً " حتى أن القاضي الجاهل و الظالم ينفّذ حكمه بالعدل على هذا القول كما هو قول أكثر الفقهاء .
و القول الثالث : هو الفرق بين الإمام الأعظم و بين غيره لأن ذلك لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال و فتنة ، بخلاف الحاكم و نحوه ، فإنه يمكن عزله بدون ذلك ، و هو فرق ضعيف ، فإن الحاكم إذا ولاّه ذو الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتنة ، و متى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه ، لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما و كذلك الإمام الأعظم .
و لهذا كان المشهور من مذهب أهل السنّة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة و قتالهم بالسيف و إن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، لأن الفساد في القتال و الفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال و لا فتنة . فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ، و لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا و كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته .
و الله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم و كل باغ ٍ كيفما كان ، و لا أمر بقتال الباغين ابتداءً بل قال :

" و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل "

/ سورة الحجرات ، الآية : 9 /

فلم يأمر بقتال الباغية ابتداءً ، فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداءً ؟

و في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

" سيكون أمراء فتعرفون و تنكرون فمن عرف بَرِئ ، و من أنكر سلم ، و لكن من رضي و تابع "

قالوا : أفلا نقاتلهم ؟

قال : " لا ، ما صلّوا "

/ برقم : (1854 ) ، و في لفظ : " كره " بدل : " عرف " . و فسرها بقوله : ( أي من كره بقلبه و أنكر بقلبه ) /

فقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أموراً منكرة ، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج و الزيدية و المعتزلة و طائفة من الفقهاء و غيرهم .
و في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم :

" إنكم سترون بعدي أثرة و أموراً تنكرونها "

قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟

قال : " تؤدون الحق الذي عليكم و تسألون الله الذي لكم "

/ البخاري : ( 7052 ) ، و مسلم : ( 1843 ) /

فقد أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن الأمراء يظلمون و يفعلون أموراً منكرة و مع هذا أمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ، و نسأل الله الحق الذي لنا ، و لم يأذن في أخذ الحق بالقتال ، و لم يرخص في ترك الحق الذي لهم .

و في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :

" من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً ، فمات مات ميتة جاهلية " و في لفظ : " فإنه من خرج من السلطان شبراً ، مات ميتة جاهلية " و اللفظ للبخاري .

/ البخاري ( 7054 ) ، و مسلم : ( 1849 ) /

و قد تقدّم قوله صلى الله عليه و سلم لما ذكر أنهم لا يهتدون بهديه و لا يستنّون بسنّته : قال حذيفة كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟

قال : " تسمع و تطيع للأمير و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك فاسمع و أطع "

/ مسلم : ( 1847 ) ، و عند أبي داود بلفظ آخر /

فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير .
و قد تقدم قوله صلى الله عليه و سلم :

" مَن ولي عليه وال ٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ، و لا ينزعنّ يداً عن طاعة "

و هذا نهي عن الخروج عن السلطان و إن عصى .
و تقدم حديث عبادة رضي الله عنه :

" بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع و الطاعة في منشطنا و مكرهنا و عسرنا و يسرنا و أثرة علينا و أن لا ننازع الأمر أهله " ، و قال :

" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان "

و في رواية :

" و أن نقول – أو نقوم – بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم "

فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر ، و ذلك ظلم منه ، و نهي عن منازعة الأمر أهله ، و ذلك نهي عن الخروج عليه ، لأن أهله هم أولو الأمر الذي أمر بطاعنهم ، و هم الذين لهم سلطان يأمرون به ، و ليس المراد من يستحق أن يولَّى و لا سلطان له ، و لا المتولي العادل ؛ لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون ، فدل على أنه نهي عن منازعة ولي الأمر و إن كان مستأثراً ، و هذا باب واسع . انتهى .
و قال – رحمه الله – في السياسة الشرعية " ( ص178 ) :
( يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا قيام للدين إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ، و لا بد لهم عند الاجتماع من رأس ....... )
إلى أن قال رحمه الله :
( و لأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لا يتم ذلك إلا بقوة و إمارة و كذلك سائر ما أوجبه من " الجهاد و العدل و إقامة الحج و الجمع و الأعياد و نصر المظلوم و إقامة الحدود " لا تتم إلا بالقوة و الإمارة و لهذا رُوي / في حديث حسن عند ابن أبي عاصم : (1024 ) و غيره . من حديث أبي بكرة رضي الله عنه – و له شواهد متعددة / " إن السلطان ظلُّ الله في الأرض " و يقال : " ستون سنة من إمام جائر ً أصلح من ليلة بلا سلطان "
و التجربة تبين ذلك .
و لهذا كان السلف كالفضيل بن عياض و أحمد بن حنبل و غيرهما يقولون :
" لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان " .
إلى أن قال رحمه الله :
( فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً و قربة يُتقرّب بها إلى الله ، فإن التقرّب إليه فيها ، بطاعته و طاعة رسوله من أفضل القربات ، و إنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها ) .

******
** يتبع **

قول العلاّمة ابن القيّم رحمه الله

********************

قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الفريد :

" إعلام المُوَقّعين عن رب العالمين "

قال رحمه الله :
( هذا فصل عظيم النفع جداً ، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة ... )
إلى أن قال – رحمه الله – بعد أن ذكر أن الشريعة مبنية على مصالح العباد :
( النبي صلى الله عليه و سلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله و رسوله ، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه و أبغض إلى الله و رسوله فإنه لا يسوغ إنكاره ، و إن كان الله يبغضه و يمقت أهله ، و هذا كالإنكار على الملوك و الولاة بالخروج عليهم ، فإنه أساس كل شر و فتنة إلى آخر الدهر ، و قد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم في قتال الأمراء الذين يُؤخرون الصلاة عن وقتها ، و قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ فقال :

" لا ، ما أقاموا الصلاة "

و قال :

" من رأى من أميره ما يكره فليصبر و لا ينزعنّ يداً من طاعته "

و من تأمّل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار و الصغار رآها من إضاعة هذا الأصل و عدم الصبر على منكر ، فطَلَبَ إزالته فتولّد منه ما هو أكبر منه ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرى بمكة أكبر المنكرات و لا يستطيع تغييرها ، بل لما فتح الله مكة و صارت دار الإسلام عزم على تغيير البيت و رده على قواعد إبراهيم ، و منعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ، لقرب عهدهم بالإسلام و كونهم حديثي عهد بكفر و لهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء .

فإنكار المنكر أربع درجات :

الأولى : أن يزول و يخلفه ضده .
و الثانية : أن يقلّ و إن لم يَزُلْ بجملته .
و الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله .
و الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه .
فالدرجتان الأوليان : مشروعتان .
و الثالثة : موضع اجتهاد .
و الرابعة : محرمة .
فإذا رأيت أهل الفجور و الفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم البصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله و رسوله كرمي النشّاب / تعليم الرماية / و سباق الخيل و نحو ذلك .
و إذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو و لعب أو سماع مكاء ( و هو الصفير ) و تصدية ( و هو التصفيق بالأيدي ) فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد ، و إلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك ، و كما إذا كان الرجل مشتغلاً بكتب المجون و نحوها و خفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع و الضلال و السحر فدعه و كتبه الأولى ، و هذا باب واسع ، و سمعت شيخ الإسلام – قدس الله روحه و نوّر ضريحه – يقول :
" مررت أنا و بعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم من كان معي ، فأنكرت عليه ، و قلت له : إنما حرّم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله و عن الصلاة و هؤلاء يصدّهم الخمر عن قتل النفوس و سبي الذرية و أخذ الأموال فدعهم "

/ إعلام الموقعين " : ( 3/14 )

و قال رحمه الله :
( الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان :
أحدهما :
أن يكون وضعُه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السُّكر ، و كالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية ، و الزنا المفضي إلى اختلاط المياه و فساد الفراش و نحو ذلك فهذه أفعال و أقوال وُضِعت مفضية لهذه المفاسد و ليس لها ظاهر غيرها .
و الثاني :
أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب ، فيتخذ وسيلة إلى المحرم إما بقصده أو بغير قصد منه ، فالأول كمن يعقد البيع قاصداً به الربا أو يخالع قاصداً به الحنث و نحو ذلك ، و الثاني : كمن يصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم أو يصلي بين يدي القبر لله و نحو ذلك .
ثم هذا القسم من الذرائع نوعان :
أحدهما :
أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته .
و الثاني :
أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته ، فههنا أربعة أقسام :
الأول :
وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة .
و الثاني :
وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة .
الثالث :
وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالباً و مفسدتها أرجح عن مصلحتها .
الرابع :
وسيلة موضوعة للمباح و قد تفضي إلى المفسدة و مصلحتها أرجح من مفسدتها .
فمثال القسم الأول و الثاني قد تقدم ، و مثال الثالث : الصلاة في أوقات النهي و مسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم ، و تزيّن المتوفّى عنها في زمن عدّتها ، و أمثال ذلك .
و مثال الرابع : النظر إلى المخطوبة و المستامة ( الجارية المعدّة للبيع ) و المشهود عليها و من يطؤها و يعاملها و فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي و كلمة الحق عند ذي سلطان جائر و نحو ذلك .

فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المفسدة ، بقي النظر في القسمين الوسط :
هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما ؟
فنقول :
الدلالة على المنع من وجوه :
ثم ذكر – رحمه الله – تسعاً و تسعين وجهاً إلى أن قال :
( الوجه الثامن و التسعون ) :
نهيه عن قتال الأمراء و الخروج على الأئمة و إن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة سداً لذريعة الفساد العظيم و الشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع ، فإنه حصل بسبب قتالهم و الخروج عليهم أضعاف ما هم عليه و الأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن ، و قال :
( إذا بويعَ لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما )
/ أخرجه مسلم : ( 1853) و غيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه /
و قال رحمه الله :
ففي الترمذي و غيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
" نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها و حفظها و بلّغها فرُبَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه ] ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، و مناصحةُ أئمة المسلمين و لزوم جماعتهن فإنّ دعوتهم تحيط مِنْ ورائهم "
و روى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه و سلم ابن مسعود ، و معاذ بن جبل ، و أبو الدرداء ، و جبير بن مطعم ، و أنس بن مالك ، و زيد بن ثابت ، و النعمان بن بشير .
/ عند أحمد : (1/437) ، ( 3/225 ) ، ( 4/82) ، ( 5/183 ) ، و ابن ماجه ، و الدرامي و الطبراني و ابن حبان برجال ثقات / .

قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح و حديث زيد بن ثابت حديث حسن ، و أخرج الحاكم في صحيحه ( المستدرك : 1/88 ) حديث جبير بن مطعم و النعمان بن بشير و قال في حديث جبير على شرط البخاري و مسلم .
و قوله صلى الله عليه و سلم :
" ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ..... إلى آخره ) .
أي لا يحمل الغل و لا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنفي الغل و الغش و هو فساد القلب و سخايِمُه ، فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه و يخرجه و يزيله جملة ؛ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه و إرادته إلى مرضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغل و الغش كما قال تعالى :
" كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين "

/ سورة يوسف ، الآية : 24 /

فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء و الفحشاء فانصرف عنه السوء و الفحشاء ، و لهذا لمّا علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية و الإهلاك فقال :

" فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين "

/ سورة صلى الله عليه و سلم ، الآيات ( 82 – 83 ) /

قال تعالى :

" إن عبادي ليس لك عليهم سُلطانٌ إلا مَن اتّبعكَ من الغاوين "

/ سورة الحجر ، الآية : 42 /

فالإخلاص هو سبيل الخلاص ، و الإسلام هو مركب السلام ، و الإيمان خاتم الأمان .

و قوله مناصحة أئمة المسلمين : هذا أيضاً منافٍ للغل و الغش فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده فمن نصح الأئمة و الأمة فقد برئ من الغل .
و قوله و لزوم جماعتهم هذا أيضاً مما يطهر القلب من الغل و الغش فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه و يكره لهم ما يكره لها و يسوءُه ما يسوؤهم و يسرّه ما يسرّهم و هذا بخلاف من انحاز عنهم و اشتغل بالطعن عليهم و العيب و الذم لهم كفعل الرافضة و الخوارج و المعتزلة و غيرهم ، فإن قلوبهم ممتلئة غلاً و غشاً و لهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص و أغشّهم للأئمة و الأمة و أشدهم بعداً عن جماعة المسلمين فهؤلاء أشد الناس غشاً بشهادة رسول الله و الأمة عليهم و شهادتهم على أنفسهم بذلك فإنهم لا يكونون قط إلا أعواناً و ظَهْراً على أهل الإسلام فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو و بطانته و هذا أمر قد شاهَدَتْهُ الأمة منهم و من لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان و يشجي القلوب ، بل و لا تزال تشاهده حتى يومنا هذا يقاتلون أهل السنة في كل مكان حكّاماً و محكومين ، و ما فعله ابن تومرت و غيره بخافٍ على كثير من الناس – قاتلهم الله أنى يؤفكون .
و قوله " فإن دعوتهم تحيط من ورائهم " هذا من أحسن الكلام و أوجزه و أفخمه معنى ، شَبّهَ دعوة المسلمين بالسور و السياج المحيط بهم ، المانع من دخول عدوهم عليهم فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام و هم داخلوها لما كانت سوراً و سياجاً عليهم ، أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الأمة و تلم شعثها و تحيط بها فمن دخل في جماعتها أحاطت و شملته . ( مفتاح دار السعادة 1/71 ) .
ثم قال رحمه الله في الأوجه التي فُضِّل فيها العلم :
( الوجه السابع و المائة ) :
قال سهل بن عبد الله التستري :
من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء و هذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم و وارثوهم في علمهم فمجالسهم مجالس خلافة النبوة .
( الوجه الثامن و المائة ) :
أن كثيراً من الأئمة صرّحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم ، فقال الشافعي : ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم و هذا الذي ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه و كذلك قال سفيان الثوري ، و حكاه الحنفية عن أبي حنيفة ، و أما الإمام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات إحداهن أنه العلم فإن قيل له أي شيء أحب إليك ،أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعاً ؟ قال : نسخُك تعلم به أمور دينك فهو أحب إليّ .
إلى أن قال رحمه الله :
( و أما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول : إن أقواماً ابتغوا العبادة و أضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه و سلم بأسيافهم و لو اتبعوا العلم لحجزهم عن ذلك ) .. / مفتاح دار السعادة : 1/119 /

*********

** يتبع **

قول العلاّمة ابن رجب الحنبلي رحمه الله

**************************

و قال العلامة ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في " جامعهِ " عندما شرح حديث تميم الداري رضي الله عنه " الدين النصيحة ثلاثاً " قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال :
" لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم "
( و أما النصيحة لأئمة المسلمين فحُبُّ صلاحهم و رشدهم و عدلهم و حُب اجتماع الأمة عليهم ، و التدين بطاعتهم في طاعة الله عز و جل و البغض لمن رأى الخروج عليهم و حُب إعزازهم في طاعة الله عز و جل ) .
إلى أن قال :
( معاونتهم على الحق و طاعتهم فيه و تذكيرهم به و تنبيههم في رفق و لطف و مجانبة الوثوب عليهم و الدعاء لهم بالتوفيق و حث الأغيار على ذلك ) ./ جامع العلوم و الحكم 1/222 / .
( قلت : لقد حذر السلف من مغبة الخروج على الولاة و إن جاروا أو ظلموا ما أقاموا فينا الصلاة و يُبتدرون بالنصيحة ، و ما يَنتظر هذا الذي خرج على السلاطين و سل سيفه و زعزع الأمن إلا أن ينام تحت أزيز الرصاص و طارق مجهول نسأل الله الأمن و الأمان ) .

*************

قول أبي بكر الآجري رحمه الله

********************

قال أبو بكر الآجري – رحمه الله – في " الشريعة " ( ص28) :
( فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلاً أو جائراً ، فخرج و جمع جماعة و سلّ سيفه و استحلّ قتال المسلمين ، فلا ينبغي له أن يَغترّ بقراءته للقرآن و لا بطول قيامه في الصلاة ، و لا بدوام صيامه و بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج ) .
ثم ساق الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في التحذير من الخوارج . إلى أن قال رحمه الله :
( و قد ذكرت من التحذير عن مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز و جل الكريم – عن مذهب الخوارج و لم يرَ رأيهم و صبر على جور الأئمة ، و حيف الأمراء و لم يخرج عليهم بسيفه ، و سأل الله العظيم كشف الظلم عنه و عن جميع المسلمين و دعا للولاة بالصلاح ، و حج معهم و جاهد معهم كل عدو للمسلمين ، و صلى خلفهم الجمعة و العيدين ، و إن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم ، و إن لم يمكنه اعتذر إليهم ، و إن أمروه بمعصية لم يطعهم و إذا دارت الفتن لزم بيته و كفّ لسانه و يده و لم يَهْوَ ما هم فيه و لم يُعِنْ على فتنة ، فمن كان هذه أوصافه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى ) .

**********

و قال الشوكاني

في " السيل الجرار 4/556 "

********************

( ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يُناصحه و لا يُظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده و يخلو به و يبذل له النصيحة ، و لا يُذلَّ سلطان الله ، و قد قدّمنا في أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة و إن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة و لم يظهر منهم الكفر البواح ، و الأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة و لكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله و يعصيه في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) .

*********************

و أخيراً

قال بعض الحكماء

**************

( إمام عادل خير من مطر وابل ، و سلطان غشوم خير من فتنة تدوم )
/ " حياة الحيوان الكبرى " للدميري : 1/144 / .
و قال ابن المبارك رحمه الله :
قد يدفع الله بالسلطان معضلةً *** عن ديننا رحمةً منه و رضواناً
لـولا الأئمةُ لم تأمنْ لنا سُبـلٌ *** و كـان أضعفــنا نهــباً لأقـوانا
و الأولى أن يقول : ( لولا الله ثم الأئمة ) لعموم الأحاديث الواردة .
راجع من ترجم لابن المبارك رحمه الله .

نسأل الله أن يوفقنا للزوم منهج السلف ، و أن يأخذ بأيدينا لفعل الخير و أن يجعلنا ممن ينصح لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم ، و أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يُعزّ فيه أهل السنّة و الطاعة ، و يُذلّ فيه أهل البدعة و الضلالة ، و يُقمع فيه أهل الزيغ و الفساد و الفرقة ، إنه جواد كريم

و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

**********

» أقوال ماثورة
» أقوال الإمام الشافعي في الصوفية
» التثبت من اقوال العلماء
» الرافضة وأقوال العلماء
» الإحتفال بالمولد النبوي ورأي العلماء

الخروج على الحاكم و أقوال العلماء

الخروج على الحاكم و أقوال العلماء

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة